وبرر إختياره تأسيس حزب جديد، في ظل وجود أكثر من 200 حزب سياسي، برغبته في تكوين "حزب قوي يكون بديلا للأحزاب الحالية"، التي ركزت على النجاح في الإنتخابات دون أن تكون لها رؤية لمستقبل البلاد، وقدرة على إنجاح مرحلة الإنتقال الديمقراطي وإستكمال إرساء المؤسسات الدستورية، وفق تقديره.

وصرح بأنه إختار بناء سياسيا مختلفا عما هو سائد، عندما قام بتأسيس مركز للدراسات أطلق عليه "تونس البدائل"، مشيرا إلى أن فريقه عمل طيلة السنتين الماضيتين على زيارة كافة مدن البلاد من أجل إيجاد حلول واقعية لمشاكل المواطنين.
وبخصوص حزبه الجديد، أكد جمعة أنه سيعتمد الحوكمة في كافة مؤسسات الحزب، والإنتخاب كمبدأ بديل عن التعيينات المسقطة، مع إعتماد فكرة تجميع كافة التونسيين حول رؤية مستقبلية مبنية على القيم.

وقد ضمت قائمة الأعضاء المؤسسين لهذا الحزب 16 إسما، تضمنت عددا من أعضاء حكومة مهدي جمعة، على غرار نضال الورفلي (شغل خطة الوزير المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الإقتصادية)، ومنير التليلي (شغل منصب وزير الشؤون الدينية)، وكمال بن نصر (شغل منصب وزير الصناعة والطاقة والمناجم)، ورئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار محمد علي التومي، بالاضافة إلى بعض الوجوه الجديدة من الشباب.

وقد شهد حفل الإعلان عن إطلاق الحزب الجديد، حضور عدد آخر من أعضاء حكومة مهدي جمعة، على غرار لطفي بن جدو (شغل منصب وزير الداخلية)، وفتحي الجراي (شغل منصب وزير التربية)، بالإضافة إلى الهادي عباس (شغل خطة كاتب دولة مكلف بالشؤون الأمريكية والآسياوية في حكومة حمادي الجبالي).

يذكر أن مهدي جمعة، ترأس الحكومة الثالثة بعد إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي والسادسة بعد الثورة في 26 جانفي 2014، على إثر إختياره من قبل المشاركين في الحوار الوطني من أحزاب ومنظمات وطنية.
وقد كون جمعة حكومة تكنوقراط لإدارة الفترة الإنتقالية خلفا لحكومة علي العريض، بعد أزمة حكومية اندلعت في تونس على خلفية إغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيس محمد البراهمي في 25 جويلية 2013 .
وقد ضمت حكومته آنذاك 21 وزيرا ووزيرة و7 كتاب دولة من الكفاءات التونسية غير المتحزبة.
كما أسس مهدي جمعة عقب إنتهاء مهامه على رأس الحكومة، مركزا للدراسات أطلق عليه "تونس البدائل" وذلك في صائفة 2016.
عدل "