وأكد أن ملف الانتخابات المحلية والبلدية، تعد من بين النقاط التي تطرق لها المجلس، مع التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والمحلية في سنة 2017 ، باعتبار أن الأوضاع في الجهات لا يمكن أن تنتظر أكثر، وفق تقديره، مبرزا أهمية التوصل إلى توافق بشأن مشاركة الأمنيين والعسكريين في هذه الانتخابات، والمصادقة على قانون الانتخابات والإستفتاء خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، التي ستنعقد يوم 31 جانفي الجاري.
من جهة أخرى، صرح الهاروني بأن تحركات رئيس الحركة راشد الغنوشي في ما يتعلق بالملف الليبي، "تنسجم مع السياسة الرسمية للبلاد التي تنتهجها رئاسة الجمهورية وحكومة الوحدة الوطنية"، مؤكدا أهمية التفاعل مع كل الاطراف والمبادرات المطروحة في الساحة الليبية، لايجاد حل سياسي يوحد كلمة الليبيين وينزع فتيل المواجهة.
وأشار إلى أن هذه الدورة الأولى لمجلس شورى الحركة لسنة 2017 ، تتزامن مع الذكرى الثالثة للمصادقة على دستور تونس الجديد، معبرا عن فخره بثورة تونس وبنجاح مسار الانتقال الديمقراطي، مبرزا الحرص على تحويل النجاح السياسي إلى نجاح اقتصادي واجتماعي لتحقيق أهداف الثورة وتطلعات الشباب في التنمية والشغل والكرامة.