وحسب الأصناف المعنية بالعملية الانتخابية، سجلت أعلى نسبة مشاركة في صنف القضاة الماليين برتبة مستشار مساعد 2ر94 بالمائة ، وفي المقابل فإن صنف المحامين يمثل أضعف القطاعات إقبالا على المشاركة في العملية الانتخابية بنسبة 1ر37 بالمائة.
ويقدر العدد الجملي للناخبين المسجلين في القائمات في كافة القطاعات التابعة للمنظومة القضائية المعنية بتركيبة المجلس الاعلى للقضاء 13376 ناخبا.


الانتخابات جرت دون تسحيل اخلالات كبرى (ملاحظون)
أكد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، في مجموع البيانات التي أصدرها، الأحد، أن الانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء سارت، في مجمها، دون اخلالات تذكر.
وأوضح المرصد أنه تم احترام توقيت فتح مراكز الاقتراع المحدد عند الساعة السابعة صباحا والغلق في الساعة الخامسة مساء قضلا عن تواجد الملاحظين من المجتمع المدني وممثلي المترشيحن ووسائل الإعلام داخل وخارج هذه المراكز .
وسجل المرصد، في المقابل، احتجاج أحد الناخبين من صنف القضاء على عدم وجود اسمه بقائمة الناخبين وحرمانه من الاقتراع الذي كان الاقبال عليه متوسطا عند غلق باب الاقتراع.
واعتبرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات، من جهتها، أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات "مخيبة للآمال" باغتبار انها لم ترتق وفق تقديرها الى النسبة المنتظرة إذ لم تتجاوز 63ر60 بالمائة كأعلى نسبة وهو ما تم تحقيقه في القيروان.
وأكدت الجمعية أنه لم "تسجل اخلالات كبرى" مشيرة إلى أنه تم العثور على ملصقات تحمل صور المترشحين في ثلاث مناسبات داخل الخلوة بالمكتب عدد 0901 بتونس العاصمة.
وأبرز "إئتلاف أوفياء" لمراقبة نزاهة الانتخابات، من جانبه، نقص الإشارات التي توجه الناخبين إلى مكاتب الاقتراع في كل من سوسة وبنزرت والمنستير ومدنين وصفاقس.
ولاحظ الإئتلاف وجود قوات أمنية أمام مختلف مراكز الاقتراع مع سلاسة في عمل ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

نسب المشاركة في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في بعض الجهات تونس 23 أكتوببر 2016
بلغت النسبة العامة للمشاركة في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء بدائرة نابل 6ر4 بالمائة إذ اقترع 662 ناخبا من مجموع 456 مسجلا، بعد غلق مكاتب الاقتراع على الساعة الخامسة مساء.
وتوزعت النسب حسب الاختصاصات، في نفس الدائرة، إلى 03 بالمائة للمحامين و24 بالمائة للقضاة رتبة أولى و86 بالمائة قضاة رتبة ثانية و46 بالمائة قضاة رتبة ثالثة بالإضافة إلى 24 بالمائة بالنسبة العدول التنفيذ.
وأشارت رئيسة مركز الاقتراع شيراز عرفاوي أنه لم يتم تسجيل أي تجاوز عكر سير العملية الانتخابية ما عدا تسجيل 3 حالات تم منع مقترعين من الدخول بسبب عدم الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية.
وبلغت نسبة المشاركة بدائرة الكاف، التي تعود لها بالنظر محاكم جندوبة وسليانة والكاف، 25 بالمائة بحسب ما صرح به رئيس الهيئة الجهوية المستقلة للانتخابات عبد الرزاق العلوي لمراسل "وات" بالجهة.
ويبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة 490 ناخبا فيما تم تسجيل ترشح قاض من الدرجة الثانية ومحامية لعضوية المجلس الأعلى للقضاء.
وقدر القائمون على عمليات فرز أصوات الناخبين المشاركين في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء بمكاتب الاقتراع الخمسة بدائرة قفصة، أن تتجاوز نسبة المشاركة 40 بالمائة.
وأدلى 102 ناخب وناخبة بأصواتهم من مجموع 233 مرسم بسجل الناخبين بمركز الاقتراع بقفصة (الذي يشارك فيه ناخبو ولايتي قفصة وتوزر).
وناهزت نسبة المشاركة بدائرة قابس (تشمل ولايتي قابس وقبلي) 38 بالمائة فيما بلغ عدد المدلين بأصواتهم 109 ناخب وناخبة من مجموع 288 مسجل.
وأوضح مصدر مسؤول من الإدارة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقابس، في تصريح لـ"وات"، أن الإقبال كان ضعيفا خاصة من قبل المحامين إذ صوت 49 محاميا فقط من مجموع 137 محاميا.
وعادلت نسبة المشاركة بدائرة القصرين 9ر50 بالمائة فيما توزع المشاركون إلى 53 محاميا ومحامية (من جملة 90 محاميا مسجلين ) و12 عدل تنفيذ و4 قضاة رتبة رابعة (من بين 22 ناخبا) وناخبين اثنين من القضاة رتبة ثالثة (من بين 10 مسجلين) و7 من القضاة رتبة أولى (22 مسجلين).
وأكد رئيس مركز الاقتراع بالقصرين عادل القسومي أنه تم تسجيل عدد من التجاوزات الشكلية منها مخالفة بمكتب اقتراع المحامين حيث لم يستظهر 3 محامين ببطاقات تعريفهم الوطنية واستظهار قاضية رتبة 2 بنسخة من بطاقة تعريف.
وشهدت عملية الاقتراع مشاركة حوالي 40 ملاحظا منهم 9 ملاحظين عن جمعية عتيد و 9 عن رابطة ناخبات التونسيات وملاحظين عن جمعية انا يقظ و8 عن جمعية مراقبون و4 من جمعية اوفياء وملاحظين عن مرصد شاهد و ملاحظين عن جمعية شباب بلا حدود و 4 عن معهد فرحات حشاد للبحوث والديمقراطية.
ولم يتجاوز عدد المشاركين في انتخابات المجلس الاعلى للقضاء بولاية بنزرت 270 ناخبا وناخبة من مجموع 562 مسجلا بنسبة 48 بالمائة.
وانتهت عملية التصويت بمكتب الاقتراع بمدنين لتفرز تسجيل نسبة اقبال في حدود 75ر56 بالمائة حيث صوت 227 من جملة 400 ناخب من ولايتي مدنين وتطاوين وفق منسق الانتخابات منجي التلغ.
جمر

إغلاق مراكز الإقتراع المخصصة لإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء على الساعة الخامسة ومن المرجح أن تتجاوز نسبة المشاركة 40 بالمائة
أغلقت على الساعة الخامسة من مساء اليوم الاحد، مراكز الاقتراع المخصصة لإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء والبالغ عددها 13 مركزا ، لتنطلق عملية تجميع النتائج.
وتوقع عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، ان تتجاوز نسبة المشاركة في الإنتخابات 40 بالمائة، مضيفا ان أعلى نسبة سجلت في صنف القضاة العدليين والاداريين والماليين، باكثر من 60 بالمائة ، وانه لم يتم تسجيل اية تجاوزات خطيرة.
وستنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ندوة صحفية على الساعة السادسة والنصف بقصر المؤتمرات، للاعلان عن كل مستجدات العملية الانتخابية، اثر اغلاق كافة مراكز الاقتراع، ومن المرجح أن يتم على الساعة التاسعة من مساء اليوم، الإعلان عن النتائج الجزئية والقائمة الأولية للفائزين.
يشار إلى أن إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء، تعد هي الأولى من نوعها في تونس، وسيضم المجلس المنتخب 45 عضوا موزعين بين القضاة والمحامين والباحثين وخبراء القانون والشخصيات المستقلة يارا

نسبة إقبال ب 35 بالمائة في إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء إلى حدود الساعة الثالثة ظهرا (شفيق صرصار)
أكد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الأحد على الساعة الثالثة بعد الظهر بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن نسبة الإقبال على إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء بلغت 35 بالمائة، مبينا أنه وقع تسجيل أكبر نسبة إقبال في ولاية القيروان ب 50 بالمائة ، في حين سجلت ولاية الكاف أدنى نسبة مشاركة ب 29 بالمائة.

وأفاد صرصار، بأن نسب الإقبال على إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء إلى حدود الساعة الثانية بعد الظهر توزعت كالآتي :

- القضاة العدليين رتبة ثالثة : 9ر60 بالمائة - القضاة العدليين رتبة ثانية : 3ر60 بالمائة - القضاة الإداريين رتبة مستشار: 57 بالمائة - القضاة الإداريين رتبة مستشار مساعد: 61 بالمائة - القضاةالماليين رتبة مستشار: 67 بالمائة - القضاة الماليين رتبة مستشار مساعد: 69 بالمائة وصرح بأنه تم تسجيل تجاوز وحيد على مستوى ولاية بنزرت، تمثل في قيام أحد الملاحظين بالدعاية الانتخابية، مبينا أنه سيقع تحرير تقرير في الغرض، و إتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح صرصار، أنه لا يحق للمحامين الأجانب المقيمين في تونس المشاركة في هذه الإنتخابات، باعتبار أن الشرط الأساسي للمشاركة فيها هي التمتع بالجنسية التونسية مع الإستظهار ببطاقة التعريف الوطنية.
يشار إلى أن الندوة الصحفية القادمة للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ستعقد مع الساعة السادسة والنصف من عشية اليوم.


نسبة الإقبال طيبة
أفاد مراد بن مولى، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بأن جميع مراكز الإقتراع ال13 التي خصصتها الهيئة لإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء، فتحت أبوابها في الوقت المحدد صباح اليوم الأحد (الثامنة صباحا)، وفي ظروف طيبة.
وأضاف في تصريح ل(وات)، بعد مضي ساعة على فتح مركز الإقتراع الخاص بتونس الكبرى بكلية الحقوق والعلوم السياسية، أن فتح المراكز تم بحضور الملاحظين الممثلين لمكونات المجتمع المدني، "بما من شأنه أن يضفي شفافية أكبر على العملية الإنتخابية"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الإقبال فى مفتتح العملية الإنتخابية "يعتبر مقبولا مقارنة بما تم تسجيله في العمليات الإنتخابية التى أشرفت عليها الهيئة سابقا "، معربا عن الأمل في تصاعد النسق قبل غلق المراكز على الساعة الخامسة مساء.
من جهته، قال جمال الجربوعي، رئيس مركز الإقتراع بتونس الكبرى، إن وفود الناخبين بدأت بالتوافد على المركز، وهو أكبر مركز اقتراع في الجمهورية، مشيرا الى أن الإقبال "يعتبر طيبا ومحترما "، حسب تقديره.

وأوضح أن عدد الناخبين المسجلين في تونس الكبرى، بلغ 7187 ناخبا من جملة 14 ألف ناخب من مختلف أصناف المنظومة القضائية، يتوزعون على المحامين ب(4489 ناخبا )، والقضاة ب(1291 ناخبا)، والخبراء المحاسبين ب(775 ناخبا)، والعدول المنفذين ب(367 ناخبا).

يذكر أن عدد المترشحين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء الذي تضم تركيبته 45 عضوا، قد بلغ 179 مترشحا، يتوزعون على مجلس القضاء العدلي ب(ب94 مترشحا)، والمجلس القضائي المالي ب(52 مترشحا)، والمجلس القضائي الإداري ب(33 مترشحا)، والأساتذة الجامعيين في القانون العام ب(141 مترشحا)، وفي القانون الخاص ب(125 مترشحا).
وبالنسبة لعملية الفرز، فمن المقرر أن تنطلق بعد انتهاء آخر ناخب متواجد في كل مكتب إقتراع من واجبه الإنتخابي، في حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد.
وستتم هذه العملية بحضور ممثلين عن المترشحين والملاحظين ووسائل الاعلام.
يشار الى أن المجلس الأعلى للقضاء يعد أعلى هيئة قضائية يتم إستحداثها بموجب الدستور التونسي الجديد إلى جانب المحكمة الدستورية.
وسيُعهد إلى المجلس بالحفاظ على استقلالية القضاء وحسن سيره، وبالتدخل في تشكيل المحكمة الدستورية التي تعنى بضمان علوية الدستور وبالحفاظ على النظام الجمهوري الديمقراطي والحقوق والحريات الأساسية، حيث يختار المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء من تركيبة المحكمة الدستورية، وهو ما يمثل نسبة الثلث.

وينص القانون الأساسي المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء، على أن المجلس يتمتع باستقلالية مالية وإدارية، ويتم تسييره ذاتيا.
كما أن القانون يمنحه السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.
وهو يتكون من أربعة هياكل، هي "مجلس القضاء العدلي" و"مجلس القضاء الإداري" و"مجلس القضاء المالي" و"الجلسة العامة" التي تجمع الهياكل الثلاثة.
وفتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 106 مكاتب في 13 مركزا إنتخابيا في مختلف ولايات البلاد.
ووصل عدد الملاحظين للعملية الانتخابية 1570 ملاحظا.