تقول (اسماء) العاملة في مؤسسة (كريستين) المصدرة للملابس الى الضفاف الشمالية وتتقاضى 200 دولار شهرياً (أشعر بأن هناك نوعاً من الضبابية في الإعلان الحكومي... فقد وقع ربط اداء الخدمة العسكرية للنساء بآلية محددة تعرف في تونس (بالتعيينات الفردية) حيث يتلقى الشاب او الشابة تدريباً عسكرياً اولياً لا يتجاوز بضعة اسابيع, ثم يسرح من العمل في الثكنات, ليعود الى عمله المدني في الحكومة او القطاع الخاص ويقطع من راتبه جزء مهم لمصلحة موازنة الدفاع الوطني... أتفهم رغبة الحكومة في محافظة النساء على فرص عملهن في زمن اصبحت فيه الوظيفة والعمل عنواناً للكرامة. وشحت فيه فرص الإنتاج, ولكني لا اخفيك قلقي, فراتبي المتواضع الذي اتحمل من اجله مشقة العمل وقوفاً اكثر من 8 ساعات في اليوم, يعيل اسرة متواضعة ربها مقعد وشقيق في حال بطالة دائمة. والأهم من ذلك يساهم بجزء وفير في تحضير جهاز العرس في انتظار قدوم فارس احلامي العامل في فرنسا. فماذا لو اقتطع جزء مهم منه نحو الواجب العسكري ولمدة عام بأكمله?!)
لا شك في ان تونس في بؤبؤ العين ويسري حبها في شرايين كل تونسي وتونسية ولكن الإرث الثقيل لدولة الرفاه حيث الحقوق المتكسبة تتقدم على واجبات المواطنة, لا يزال يلقي بظلاله على إقبال التونسي على اداء واجبه العسكري الذي ينص عليه دستور البلاد او على الالتزام بأداء المعاليم والضرائب على الخدمات الحكومية والأرباح من الأعمال والشركات. وإذ يرتسم في مخيلة التونسيين هالة من الاحترام والقدسية لجيشهم الوطني الشعبي ولكفاية رجالاته ونسائه العالية وقدراته الاحترافية الجيدة على رغم تواضع الإمكانات والأهم من ذلك لاحترامه لرسالته الدفاعية وخدماته المتعددة في التنمية وابتعاده التام عن عالم السياسة وتناقضاتها وقطاع الأعمال وشبهات الفساد, فإن الميراث الاستعماري والآلاف من التونسيين الذين سيقوا لمعارك خارج تونس تحت راية الجيش الفرنسي, دفعت الأجيال اللاحقة للتوجس من الخدمة العسكرية. وإذ اعلن وصول الرئيس زين العابدين بن علي الى سدة الحكم. القطع مع تقليد اعتبره الشباب غير حضاري ومناقضاً لحقوق الإنسان, وهو قيام بعض الوحدات الأمنية بحملات مفاجئة في الحارات والشوارع لإجبار الشباب على اداء الخدمة العسكرية, فإن الانتصار على الدافع الذاتي والمبادرة الفردية للشباب نحو اداء الواجب العسكري عند بلوغ السن القانوني المحدد بعشرين عاماً, ترتب عليه تقص فادح في اعداد المجندين التي لم تتجاوز نسبة الـ50 في المئة بحسب احصاءات رسمية. وعلى رغم الحوافز التي اعلنها الجيش التونسي للشباب لأداء واجبهم الوطني من حيث توفير تدريب جيد على وسائل الاتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات او تعلم حرفة يدوية وإعطاء شهادات علمية للمتسربين من التعليم الثانوي والحملات الإعلانية الترويجية في التلفزيون التونسي التي طبعت بانفتاح وحميمية تقطع من عالم المؤسسة المغلق فإن تلك المعادلة الصعبة بين احترام حق الإنسان وواجبه في الدفاع عن وطنه لا تزال معركة لم تكسب بعد. ويبدو ان دعوة الشابات الى الجندية تحمل ما بين سطور غاياتها وأهدافها, حمل الشباب التونسي للقيام بواجبه في مجتمع لا تزال مفاهيم القوة فيه مرتبطة بعالم الرجال.

يرتعد بعض الشبيبة الذين سجلت لهم مخالفات للقانون العسكري او سيحالون على محاكم عسكرية في قضايا مختلفة, عندما يعلمون بأنهم سيعرضون على جناب القاضية العسكرية السامية (فوزية). فقد اشتهرت هذه السيدة بذكائها الحاد وفطنتها امام جيل المنحرفين وألاعيب النفوس البشرية وحرصها الشديد على الانتصار للقانون والحقيقة. وتعد الضابطة السامية (فوزية) من جيل التأسيس للنساء التونسيات اللواتي اخترن العسكرية كمهنة وطريقة مختلفة في الحياة.

وبحسب الذاكرة الشعبية فإن عام 1977 شهد بداية انتساب شابات تونس كضابطات صف في الجيش التونسي, ثم تبعتهن افواج من الضابطات اللواتي تلقين مثل الذكور تعليماً عسكرياً وأكاديمياً في المدارس العسكرية العليا, وعشن تجارب التدريب العسكري الأساسي وشاركن في المناورات في اعالي الجبال وعباب البحار وارتقين في السلم العسكري الى رتب عالية ستسمح غداً بالإشراف على تدريب المجندات الشابات.

وتشير المعلومات المتواترة الى ان ضابطات تونسيات حققن نجاحاً لافتاً في اختصاصات الصحة والإدارة والقضاء العسكري.


ماهر عبدالجليل