وفي ما يتعلق بالمدارس الاعدادية التقنية وصف اليعقوبي قرار وزير التربية القاضي بغلق المدارس الاعدادية التقنية بداية من السنة الدراسية القادمة ب"الارتجالي والمسقط" منتقدا قرارات الوزير التي "لم تقف عند حدود الاجراءات الارتجالية" على حد تعبيره، في اشارة الى غلق عديد المدارس الابتدائية.
ونبه إلى إفراغ المدارس التقنية الاعدادية من محتواها قائلا ان "قرار إغلاقها هي الاخرى يندرج في اطار المرحلة الثالثة والاخيرة لمشروع قبر التعليم التقني باملاءات من البنك الدولي واللوبيات واصحاب رؤوس الاموال التي تسعى الى خوصصة هذا القطاع تحت غطاء الصفقات المشبوهة".
واعتبر قرار حذف المادة المتعلقة ب"انجاز مشروع" للسنوات الثالثة والرابعة من التعليم الثانوي يصب في خانة الهدم الممنهج للبحث العلمي والابداع والابتكار، لافتا الى ما تحقق من انجازات على غرار صنع سيارة بولاية صفاقس في اطار هذه المادة التعليمية.
وقال ان غلق المعاهد التقنية منذ 1990 التي كانت توفر أكثر من 90 بالمائة من اليد العاملة المختصة في كل المجالات وإغلاق مدارس المهن في 2006 وتبخر التجهيزات التي تقدر بمئات المليارات يستدعي التحقيق والتحري باعتبارها من ملفات الفساد المطروحة.
وأضاف ان التوجه الذي يعمل على ربط مدارس المهن بما سمي "مشروع المؤسسة" والذي يخضع بدوره هذا الفضاء التربوي لمتطلبات السوق وتدخل أطراف خارجية تفرض برامج ظرفية مترابطة وخادمة لمصالحها بما يعمق ازمة هذه المدارس ويشرع لدى سلطة القرار التوجه نحو التخلص منها.
وسلط اليعقوبي الضوء على التصور النقابي لمستقبل مدارس المهن من خلال المدارس الاعدادية التقنية التي تتطلب مسلكا مهنيا يتوج ببكالوريا مهنية حيث يتم توجيه التلاميذ الى هذا المسلك من السنة السادسة اساسي او التاسعة حسب المهارات.
كما لفت في جانب اخر الى اشكالات الشغورات مشيرا الى ان وزارة التربية تحتاج زهاء 3000 مدرس بما يستدعي مباشرة عملية الاصلاح السليم وتوفير الامكانات اللازمة بعيدا عن التعويل على المعوضين وتشغيلهم في ظروف هشة.