وذكرت اللجنة فى بيانها أنها طالبت بالتعجيل بتقديم المبادرة الا أنها لا تعلم من يقف وراء تعطيل تمريرها بمجلس نواب الشعب .
وبشأن النقطة الثالثة من الاتفاق الحاصل مع الحكومة والخاصة بالمسار المهنى اعتبرت اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو العام أنه لا يوجد اشكال مع المنتمين سابقا الى قطاع الوظيفة العمومية وأن الاشكال يخص أعوان القطاع الخاص مضيفة أن البحث جار باتجاه ايجاد صيغة قانونية فى الغرض.
وأوضحت اللجنة أنه لم يتم بعد التوصل الى تحديد الجهة التى من صلاحياتها البت فى مسالة تكفل الدولة بمساهمات بعنوان جرايات التقاعد أو غيرها من المساهمات بعناوين مختلفة.
ويخص المحور الرابع من الاتفاق التسبقة الاولية وقيمتها ستة الاف دينار. وقالت اللجنة ان الحكومة استجابت لاحد مطالبها من خلال اصدار أمر لحل الاشكال المتمثل فى توقف لجنة التعويضات بسبب حذف وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية من تركيبة الحكومة الحالية.
وقالت اللجنة ان الحكومة وتفاعلا مع مطالب المعتصمين قامت بتنقيح الامر عدد 2799 بأمر اخر تحت عدد 446 صدر بالرائد الرسمى فى 8 أفريل الجارى يخول بموجبه تفعيل دور اللجنة المكلفة بالنظر فى مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الاشخاص المعنيين بالعفو العام.